اینجا همه تحت نظرند!
به گزارش سرویس بین الملل وبپیما به نقل از همشهری - گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: در حالی که دولت دونالد ترامپ با فرمان های اجرایی پیاپی، حفاظ های قانونی استفاده از داده های شهروندان آمریکایی را تضعیف کرده، سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از قدرتمندترین بازیگران نظارت داخلی است.
سرمایه گذاری صدها میلیون دلاری این نهاد در ابزارهای پیشرفته ردیابی، تشخیص چهره و پایش شبکه های اجتماعی، تنها به مهاجران محدود نمی ماند و دامنه آن به شهروندان، منتقدان و حتی دریافت کنندگان خدمات درمانی و اجتماعی کشیده شده است.
منتقدان هشدار می دهند ترکیب فناوری های تهاجمی، خلأ نظارت مستقل و انعطاف حقوقی تازه، می تواند آمریکا را وارد عصر جدیدی از نظارت فراگیر و سیاسی شده کند.
درباره سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا
- افزایش بودجه نظارتی (۳۰۰ میلیون دلار در دولت ترامپ)
- کاهش محدودیت های قانونی دسترسی به داده های شهروندان
- گسترش مأموریت از ردیابی مهاجران به شهروندان و منتقدان آمریکایی
قراردادهای کلیدی
- ۸ میلیون دلار (اکتبر): دو قرارداد ردیابی افراد (Skip Tracing)
- ۲۸۱ میلیون دلار (نوامبر): درخواست اطلاعات برای ردیابی گسترده
- بیش از ۱ میلیارد دلار بالقوه تا سال ۲۰۲۷
- ۳٫۸ میلیون دلار (سپتامبر): قرارداد با شرکت Clearview AI
ابزارهای نظارتی خریداری شده
- تجهیزات پایش شبکه های اجتماعی با هوش مصنوعی
- تجهیزات و فناوری تشخیص چهره با استفاده از پایگاه داده شرکت Clearview AI
- تجهیزات خوانش پلاک خودرو
- تجهیزات و فناوری دریافت داده مکانی تلفن های همراه
- پهپادهای نظارتی
- اسکنر چشم (عنبیه)
- فناوری ردیابی هویت، محل سکونت و شغل شهروندان
هدف اعلامی سازمان مهاجرت
- اجرای وعده ترامپ مبنی بر بزرگ ترین برنامه اخراج مجرمان در تاریخ آمریکا
- تغییر مأموریت؛ فراتر از مهاجران؛ ردیابی منتقدان و معترضان
- پایش تهدیدهای احتمالی علیه مأموران سازمان مهاجرت
- رصد کاربران شبکه های اجتماعی
داده هایی که سازمان مهاجرت به آنها دسترسی می خواهد
- داده های سلامت
- اطلاعات بانکی و تماس
- اطلاعات مالیاتی
- داده های تأمین اجتماعی
- سوابق رانندگی
پشتوانه حقوقی (اما بحث برانگیز)
- ۵ فرمان اجرایی ترامپ
- لغو قانون حریم خصوصی سال ۱۹۷۴
- اجازه دسترسی گسترده به داده های انبوه شهروندان
- لغو سیاست منع استفاده از داده های درمانی (۲۰۱۳)
مواضع سیاسی
- دموکرات ها: نقض قانون اساسی و خطر بازداشت و اخراج اشتباهی شهروندان
- جمهوری خواهان: حمایت مشروط با تأکید بر متمم چهارم قانون اساسی
تارنمای پولیتیکو نوشته: ترکیب فناوری های تهاجمی، دسترسی انبوه به داده ها و تضعیف نظارت مستقل، سازمان مهاجرت را از یک نهاد مهاجرتی به بازیگری کلیدی در نظارت داخلی آمریکا تبدیل کرده است؛ مسیری که زنگ خطر را برای بسیاری از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری به صدا درآورده است.
این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و وبپیما صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.
منبع: همشهری آنلاین
